اقلیت های دینی و قومی در سال 87 سال سختی را پشت سر گذاشتند. سنی ها، بهائیان، دراویش و اهل تصوف و البته گروندگان به مسیحیت بارها بازداشت شدند، اماکن مذهبی آنها تخریب شد و حتی 4 روحانی اهل سنت در زاهدان طی ماه های فروردین و اسفند 87 اعدام شدند.
در استان های قومیت نشین نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. استان های کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان در کنار درگیری های مسلحانه گاه به گاه با گروه هایی که مقامات جمهوری اسلامی آنها را "گروه های اشرار" معرفی می کنند، شاهد دستگیری و محاکمه منتقدانی که به روش های مسالمت آمیز فعالیت می کنند نیز بودند.
در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل نیز تعدادی از فعالان هویت طلب در سال 87 دستگیر و محاکمه شدند، ولی بزرگ ترین دستگیری گروهی فعالان قومیتی چهارشنبه شب 20 شهریور در محله نواب تهران رخ داد.
در این شب ماموران مراسم افطار فعالان آذری را که قرار بود در خانه صياد محمديان در محله نواب تهران برگزار شود، به محاصره خود در آوردند و 20 نفر از نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان هويت طلب آذری را به همره اعضای خانواده آنها را قبل از برگزاری مراسم افطار دستگیر کردند.
در سیستان و بلوچستان شدت درگیری های مسلحانه نیروهای سپاه و نیروی انتظامی با گروه جندالله شدت يافت و در کردستان نیز اخباری از به توپ بستن مناطق مرزی که گروه های کرد مخالف در آن مستقر هستند از سوی رسانه های رسمی کشور منتشر شد.
تشکیل کارگروه های مقابله
در رویدادی دیگر در نیمه مهر ماه معاون تبلیغ حوزه علمیه قم از تشکیل"کارگروه های مقابله با فرق انحرافی" خبر داد و به خبرگزاری شبستان وابسته به حوزه علمیه گفت:"کارگروه‌های مقابله با توطئه های وهابيت و صوفيه راه اندازی شد."
حجت‌الاسلام محمد حسن نبوی وظیفه اين کارگروه ها را بر خورد با "فرق انحرافی" دانست و گفت:"با ادیان و فرقه‌هایی که توسط عواملی از خارج کشور تحریک و تقویت می‌شوند تا مرکزیت نظام اسلامی را تضعیف کنند" مقابله می‌شود.
آقای نبوی تاکید کرد که "در همین راستا کارگروه‌هایی در زمینه زرتشتی‌گری، مسیحیت، بهائیت، صوفیه، اهل حق، وهابیت و عرفان‌های نو راه‌اندازی شده و کار آنها این است که اگر توطئه‌ای در حال شکل‌گیری است با آن مقابله فرهنگی کنند."
معاون تبلیغ حوزه علمیه قم چندی بعد در جريان برگزاری همایش ائمه جمعه سراسر کشور گفت:"سردمداران فرقه‌هاي توطئه‌گر در حاشيه امن قرار گرفته‌اند."
وی از رشد جمعيت اقليت های دينی در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت:"متاسفانه در برخی از مناطق شيعی کشور ، دچار رکود جمعيت شده‌ايم و اين يک خطر جدی است."
قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور از وزیر اطلاعات خواست تا با "فعالیت های تشکیلات بهائیت در تمامی رده ها" برخورد کند
او یکی از نگرانی های خود را افزایش جمعیت بهائیان خواند و با تاکید براینکه "اخيرا حتی بهائيت که به هيچ وجه رسمی شناخته نمی شود، به شدت فعاليت می کند"، گفت که "تمام فرقه‌های ايران به شدت فعال شده‌اند و حمايت‌های چند جانبه از آنها سوال برانگيز است."
دراویش گنابادی به عنوان نزدیک ترین طیف از دراویش در ایران به تشیع در سال 87 تحت بازداشت و محاکمه قرار گرفتند، اما مهم ترین رویداد در مورد دراویش، تخریب حسینیه و کتابخانه دراویش گنابادی در تخت فولاد اصفهان بود که در 30 بهمن پس از حمله ده ها مامور وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دستگیری دراویش حاضر در آن با استفاده از بولدزر صورت گرفت.
تکیه درویش ناصرعلی پس از"حسینيه شریعت قم" و"حسینيه دراویش در بروجرد" سومین حسینيه دراویش گنابادی بود که در سه سال اخیر تخریب شد.
مسیحیان ایرانی که اغلب آنها را ارامنه تشکیل می دهند در سال گذشته گزارشی در مورد فشار یا ممانعت از انجام فرایض دینی خود منتشر نکردند، اما "نومسیحیان" در مواردی دستگیر و محاکمه شدند.
دستگیری رامتین سودمند به مدت 45 روز از سوی اطلاعات مشهد یکی از موارد دستگیری نومسیحیان در ایران در سال گذشته بود.
او پسر کشیش حسين سودمند، نو مسیحی است که به اتهام تغییر دین در جمهوری اسلامی ایران به ارتداد محکوم و در آذر ماه سال 69 در مشهد اعدام شد.
دستگیری حامیک خاچیكیان خادم کلیسای جماعت ربانی مركز در تهران که سخنگوی قوه قضاییه نیز آن را تائید کرد از دیگر موارد دستگیری مسیحیان در سال گذشته است که منابع غیر رسمی تعداد آن را بیش از 50 مورد اعلام کردند.
سازمان عفو بین الملل در سال 87 جمهوری اسلامی را به به سرکوب اقليت های قومی و مذهبی متهم کرد.
یوسف عزیزی بنی طرف، روزنامه نگار و نویسنده عرب ایرانی که در سال 84 همزمان با ناآرامی های خوزستان در تهران دستگیر و مدتی در بازداشت بود، در سال 87 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 5 سال و نیم زندان محکوم شد.
به دنبال صدور این حکم تعدادی از وکلا و حقوقدانان چون شيرين عبادی، ناصر زرافشان، محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطانی، یوسف مولایی و محمد شريف در نامه ای به حکم صادره اعتراض کردند، اما دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تائید کرد.
مصوبه ای برای کنترل مدارس سنی
قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب سنی را به عنوان يک اقليت مذهبی رسمی در ایران مورد تاکید قرار داده است.
با اين حال، ابلاغ مصوبه 8 آبان 86 شورای عالی انقلاب فرهنگی با نام "اساسنامه شورای برنامه ريزی مدارس علوم دينی اهل سنت كشور" در آخرین روزهای اسفند همان سال سبب شد تا اهل سنت سال 87 را با نگرانی از اجرای این مصوبه آغاز، و در ماه های بعدی بارها به آن اعتراض کنند.
آن گونه که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش کرده، اساسنامه شورای برنامه ريزی مدارس علوم دينی اهل سنت 10 ماده و 4 تبصره دارد، و در ماده اول آن تاکید شده که "از این پس اداره مدارس مذهبی اهل سنت و با تشکیل شورای برنامه ريزی مدارس علوم دينی اهل سنت زير نظر شورای نمايندگان ولی فقيه در امور اهل سنت اداره می شود.
نمایندگان سنی مجلس شورای اسلامی از اولین معترضان به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارس دینی اهل سنت بودند.
آنها در تیرماه نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به چنین مصوبه ای اعتراض کرده و افزودند:"پس از تصویب این مصوبه که می‌بایست با حضور علمای اهل سنت و خبرگان آنها و یا حداقل با همفکری و هم اندیشی نمایندگان اهل سنت در مجلس انجام می‌شد، اعتراضات بسیاری از سوی علما و مسئولان مدارس دینی کتباً و شفاهاً به نمایندگان اعلام شده است که ما لازم دیدیم مطابق سوگندی که یاد کرده‌ایم اعتراض خودمان را در این باره اعلام داریم و خواستار لغو و یا تجدید نظر در باره این مصوبه که درعمل قابل اجرا نیست باشیم."
روحانیان سنی در مناطق مختلف کشور به اين مصوبه اعتراض کردند و علمای سنی مهاباد در نامه ای به رهبر و رئیس جمهوری ایران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجرای آن را ناقض حقوق شهروندی، قانون اساسی کشور و اعلامیه های جهانی حقوق بشر دانسته و تاکید کردند که "اجرای این مصوبه،عملاً مدارس دینی اهل سنت را از استقلال ذاتی مورد نیاز خود محروم کرده و مقدرات آنها را به دستگاه های دولتی می سپارد."
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و از روحانیان بلندپایه سنی ایران نیز ضمن اعتراض به دخالت دولت در مدارس علمیه اهل سنت، گفت:"تعلیم و تربیت مذهبی باید آزادانه باشد وحوزه‌های علمیه شیعه و سنی نباید در امور یکدیگر دخالت کنند."
در پی همین اعتراضات بود که تعدادی از روحانیان و فعالان فرهنگی،اجتماعی سنی در استان های سنی نشین بازداشت شدند.
مولوی احمد نارویی معاون مدرسه مذهبی دارالعلوم زاهدان بزرگ ترین حوزه علمیه اهل سنت در ایران که مدیریت سایت اینترنتی این مدرسه را نیز بر عهده دارد، در مرداد ماه از سوی دادگاه ویژه روحانیت دستگیر و نزدیک به 5 ماه و نیم در بازداشت به سر برد.
سنی ها در معرض تهدید، ترور و اعدام
تخریب و تعطیل کردن برخی از مدارس و مساجد اهل سنت از دیگر رویدادهای سال گذشته بود که مهم ترین مورد آن تخریب شبانه مدرسه مذهبی ابوحنيفه در روستای عظيم آباد زابل در 5 شهریور بود.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از تخریب مدرسه ابوحنیفه ابراز تاسف کرد
اعتراض مجدد اهل سنت به تخریب مسجد و مدرسه ابوحنیفه با واکنش تند نهادهای امنیتی ایران مواجه شد و به بازداشت تعدادی دیگر از اهل سنت چون مولوی يوسف اسماعيل زهی، عبدالکريم شه بخش، مولوی عبدالحکيم عثمانی، محمد عمر شاعر بلوچ، عبدالرحمن شه بخش، نورمحمد شه بخش، عبدالقادر نارويي، عزيزالله نارويي، مسئول انتظامات مدرسه مذهب ابو حنیفه، محمود گله بچه و برادرش محمد علی گله بچه،محدرضا رخشانی و محمد حسين خليلی مدير موسسه فرهنگی خليلی زاهدان منجر شد.
پس از آن خبرگزاری ایسنا خبر داد که 15 نماینده سنی عضو مجمع نمايندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد خواستار معرفی و مجازات تخريبکنندگان مسجد و مدرسه مذهبی ابوحنيفه شده اند.
این نمایندگان در نامه خود تاکید کردند که "اين حادثه نظر به حرمت مسجد و قداست مدرسه دينی و بی حرمتی به كتاب قرآن، نمايندگان اهل سنت را به شدت نگران كرده است."
اغلب روحانیان سنی دستگیر شده در سال 87 در همین سال و پس از مدتی بازداشت، آزاد شدند. اما دادگاه ویژه روحانیت مشهد، مولوی عبدالعلی خیرشاهی یکی از روحانیان بازداشت شده در سال گذشته را به چهار سال و نیم زندان و پنج سال تبعید محکوم کرد.
در استان های سنی نشین غرب کشور نیز تعدادی از روحانیان سنی بازداشت و پس از چندی آزاد شدند، اما دادگاه ویژه روحانیت در استان کرمانشاه ماموستا سیف الله حسینی را به 28 ماه زندان، و ماموستا حسین حسینی را به 10 ماه زندان محکوم کرد.
چهار روحانی سنی نیز در سال گذشته در ایران بنابر آنچه دادگستری سیستان و بلوچستان تلاش برای تفرقه در میان سنی و شیعه و اتهامات امنیتی عنوان کرد، اعدام شدند.
مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی در 21 فروردین 87 اعدام شدند و دو روحانی سنی دیگر به نام های مولوی خلیل الله زارعی و حافظ صلاح الدین سیدی، نیز 13 اسفند در زندان زاهدان اعدام شدند، دادگستری زاهدان در هر دو مورد اتهام روحانیان سنی اعدام شده را"محاربه" اعلام کرد.
گزارش هایی از ترور و سوء قصد در مورد برخی روحانیان سنی نیز در سال 87 منتشر شد. شیخ علی دهواری از روحانیان اهل سنت شب دوشنبه 20 آبان در شهر سراوان آماج گلوله قرار گرفت و جان باخت.
جمعی از فعالان مدنی مریوان نیز در اردیبهشت 87 در نامه ای به فرماندار این شهر از"افزایش نگران کننده موارد قتل و کشتار شهروندان" ابراز نگرانی کردند و خواستار شناسایی و محاکمه عوامل این ترورها شدند.
آنها خواستار ارایه گزارش شفاف به شهروندان جهت کاستن از ابهامات موجود و برطرف کردن احساس ناامنی شدند. این نامه پس از ترور چند تن از نمازگزاران سنی مساجد این شهر نوشته شد.
آخرین نمونه از این سوء قصدها در سال 87 ضرب و جرح مولوی امان الله گمشادزهی از اساتید دارالعلوم زاهدان با چاقو در 21 بهمن ماه بود.
رهبر جمهوری اسلامی در آذرماه گذشته نسبت به اختلاف میان شیعه و سنی ابراز نگرانی کرد و گفت:"اگر كسی تصور می كند كه با بدگويی و تهمت به اهل تسنن می تواند از شيعه دفاع كند بداند كه جز برانگيختن آتش دشمنی هيچ نتيجه ای نخواهد گرفت و اين كار در واقع دفاع از ولايت نيست بلكه دفاع از امريكا و صهيونيست هاست."
برخی از روحانیان شیعه ولی به اظهارات خود علیه روحانیان سنی ادامه دادند، خبرگزاری ایسنا 27 اسفند گزارش کرد که حجت لاسلام سید احمد علم الهدی در آخرین نماز جمعه سال 87 مشهد گفت:"مولوی های عزيز و برادران اهل سنت مراقب مولوی های زر ورق پيچيده‌ای كه از آن سوی مرزها به خصوص پاكستان می آيند، باشند. آنها آموزش دیده استکبارند."
رهبران بهایی یک سال در زندان
فشار بر بهائیان در سال 87 شدت گرفت و غیر از مهوش ثابت یکی از هفت عضو شورای رهبری جامعه بهایی که اسفند 86 بازداشت و نوروز 87 را در بازداشت گذراند، شش عضو دیگری شورای رهبری جامعه بهایی ایران نیز در 25 اردیبهشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
هفت رهبر جامعه بهائیان از اردیبهشت ماه در بازداشت به سر می‌برند
به این ترتیب جمال‌الدین خانجانى، فریبا کمال آبادى، عفیف نعیمى، سعید رضائى، وحید تیزفهم، مهوش ثابت و بهروز توکلى هر هفت عضو محفل ملی بهاییان ایران بقیه سال 87 و نوروز 88 را در زندان سپری کردند.
اتهام رهبران بهایی تا بهمن ماه اعلام نشد، اما در این ماه بود که حسن حداد معاون امنیتی دادستان تهران به خبرگزاری ها گفت: "اتهامات هفت تن از متهمان پرونده يک تشكيلات غيرقانونی بهاييت در شعبه اول بازپرسی دادسرا امنيت مورد رسيدگی قرار گرفت كه با توجه به صدور قرار مجرميت، پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه انقلاب برای رسيدگی ارسال می شود.
معاون دادستانی تهران هفت عضو محفل ملی بهاییان ایران را به "تبلیغ علیه نظام"، "توهین به مقدسات" و "جاسوسی برای اسرائیل" نیز متهم کرد.
اخبار دستگیری برخی از دیگر بهائیان در استان فارس و شهرهای تهران، سمنان، قائم شهر و تهدیداتی علیه این اقلیت مذهبی نیز در ماه های مختلف منتشر شد.
در این میان، خبرگزاری ها از دستگیری ژينوس سبحانی منشی کانون مدافعان حقوق بشر تا زمان پلمپ آن از سوی نهادهای امنیتی نیز خبر دادند. ژينوس سبحانی چند ماه بعد در اواخر زمستان گذشته از زندان آزاد شد.
منع و محرومیت از تحصیل شماری ار دانشجویان بهایی و تخریب گورستان بهاییان در قائم شهر از دیگر محدودیت ها و فشارهایی بود که بهائیان ایران آن را گزارش کردند و نشانه ای از دشواری های بيشتر خود دانستند.
نامه قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور به وزیر اطلاعات که در آن ضمن ممنوع اعلام کردن فعالیت بهاییان، از غلامحسین محسنی اژه ای خواست تا با "فعالیت های تشکیلات بهائیت در تمامی رده ها" برخورد کند، بخشی دیگر از شدت گرفتن روند سرکوب بهاییان قلمداد شد.
خبرگزاری فارس ضمن انتشار این نامه خبر داد که"با دستور دادستان محترم كل كشور برخورد قاطع با عناصر تشكيلات، تا انهدام كامل آن ادامه خواهد داشت."
با افزایش فشارها بر بهاییان،ده ها فعال فرهنگی،سیاسی ایرانی غیر بهایی برای اولین بار در نامه ای با عنوان"ما شرمنده ایم" از بهاییان به خاطر سکوت چند دهه ای در مقابل سرکوب بهاییان عذرخواهی کردند.
آیت الله منتظری نیز در سال گذشته اعلام کرد:"تا زمانی که عليه حاکميت اسلامی فعاليت نکنند، بايد از حقوق شهروندی برخوردار باشند، زيرا به هرحال حق آب و گل دارند و ماليات می پردازند."
bbc
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر