قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل ايران، از وزارت اطلاعات خواسته است تا تدابيری برای کنترل «ام ام اس» (يعنی ارسال عکس و صدا از طريق موبايل) در نظر گرفته شود.
آقای دری نجف آبادی در نامه ای به وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، از او خواسته است تا خدمات ام ام اس را کنترل کند؛ دليل اين درخواست هم اين گونه ذکر شده است: « پيشگيری از ظهور پديده های ناهنجار و اخلال در اخلاق و فرهنگ عمومی و تعرض به حريم خصوصی شهروندان»
دو روز پيش از نامه آقای دری نجف آبادی، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ايران نيز آيين‌نامه‌ای را تصويب کرد که مربوط می شد به خدمات چند رسانه ای. در اين آيين‌نامه محدوديت های مفصلی برای استفاده کنندگان از ام ام اس در نظر گرفته شده است، از جمله اين که مشترکی که قصد دارد از خدمات ام ام اس مانند ارسال فايل صوتی و تصويری استفاده کند، موظف است مشخصات دقيق و نشانی کامل خود را ارائه دهد.
آيين‌نامه ياد شده مقرر می دارد فعال سازی ام ام اس برای افراد زير ۱۸ سال مشروط به موافقت و تعهد ولی قانونی آنها شود.
البته در اين آيين‌نامه تصريح شده است که هر گونه مزاحمت از طريق ارسال پيام نيز بر اساس قوانين موجود قابل پيگرد خواهد بود.
ارسال صدا و تصوير از طريق موبايل عمر زيادی در ايران ندارد. پيش از اين ارسال صدا و تصوير بيشتر از طريق بلوتوث انجام می شد. گاهی نيز دو دستگاه موبايل در کنار هم قرار داده می شدند و اين ارتباط برقرار می شد.
نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، در مورد مطرح شدن موضوع کنترل ام ام اس توسط وزارت اطلاعات به راديو فردا می گويد: « من ياد سال های ۶۱ و ۶۲ افتادم که مبارزه با ويديو در ايران آغاز شد. حال اين که نه در آن زمان قانونی وجود داشت و نه در مورد اين موضوع قانونی داريم. در حقيقت اين مسئله يک نوع مبارزه با تکنولوژی است که امکان عملی مبارزه با آن ميسر نيست و خود نوعی تبليغ است که مردم ببينند ام ام اس چيست. من معتقد هستم هر چه کمتر وارد محدوده زندگی مردم شوند، بهتر است.»
نعمت احمدی از منظری ديگر نيز به نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات می‌نگرد. او معتقد است که دادستان کل کشور اجازه صدور بخشنامه خارج از قوه قضاييه را ندارد.
وی می افزايد: « وزارت اطلاعات می‌تواند از مجلس بخواهد که قانونی مشابه قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره تصويب کند. البته خود مسئولين می‌گويند بيش از سه تا چهار ميليون دستگاه گيرنده ماهواره داريم که قابل کنترل نيست. ام ام اس هم اصلا قابل کنترل نيست. »
اما آيا از نظر فنی امکان کنترل ام ام اس‌های ارسالی از دستگاه‌های موبايل وجود دارد؟
مهدی احمدی، کارشناس مخابرات ساکن تهران، در پاسخ اين سوال به راديو فردا می‌گويد: «درست است که موبايل در ايران همه‌گير شده است، اما ام ام اس هنوز خيلی گسترش نيافته و شايد کمتر از يک درصد کاربران موبايل در ايران از ام ام اس استفاده می‌کنند. از نظر فنی برای کنترل تفاوتی بين ام ام اس و اس ام اس وجود ندارد، يعنی همان روشی که برای کنترل اس ام اس وجود دارد، برای ام ام اس هم می‌تواند فعال شود. البته در اس ام اس کنترل روی متن انجام می‌شود ولی در ام ام اس اين کار سخت‌تر است.»
مهدی احمدی می‌افزايد: «اين که فايل ارسال شده تصوير است يا صدا و يا هر چيز ديگر مشخص است، ولی اين که محتوای تصوير يا صدا چيست، نمی‌توان به صورت ماشينی آن را کنترل کرد. اگر قرار بر کنترل باشد، بايد توسط نيروی انسانی انجام شود.»
بر اساس مصوبات کميسيون سازمان تنظيم مقررات ارسال هر گونه پيام حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده، پيام‌های حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنيت ملی شود، پيام‌های حاوی اطلاعات حريم خصوصی اشخاص حقيقی و حقوقی بدون رضايت آنها، انتشار ويروس، نرم افزارهای مخرب و پيام مستهجن و خلاف شئونات اسلامی- ايرانی ممنوع اعلام شده است.
رادیو فردا
آقای دری نجف آبادی در نامه ای به وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، از او خواسته است تا خدمات ام ام اس را کنترل کند؛ دليل اين درخواست هم اين گونه ذکر شده است: « پيشگيری از ظهور پديده های ناهنجار و اخلال در اخلاق و فرهنگ عمومی و تعرض به حريم خصوصی شهروندان»
دو روز پيش از نامه آقای دری نجف آبادی، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات ايران نيز آيين‌نامه‌ای را تصويب کرد که مربوط می شد به خدمات چند رسانه ای. در اين آيين‌نامه محدوديت های مفصلی برای استفاده کنندگان از ام ام اس در نظر گرفته شده است، از جمله اين که مشترکی که قصد دارد از خدمات ام ام اس مانند ارسال فايل صوتی و تصويری استفاده کند، موظف است مشخصات دقيق و نشانی کامل خود را ارائه دهد.
آيين‌نامه ياد شده مقرر می دارد فعال سازی ام ام اس برای افراد زير ۱۸ سال مشروط به موافقت و تعهد ولی قانونی آنها شود.
البته در اين آيين‌نامه تصريح شده است که هر گونه مزاحمت از طريق ارسال پيام نيز بر اساس قوانين موجود قابل پيگرد خواهد بود.
ارسال صدا و تصوير از طريق موبايل عمر زيادی در ايران ندارد. پيش از اين ارسال صدا و تصوير بيشتر از طريق بلوتوث انجام می شد. گاهی نيز دو دستگاه موبايل در کنار هم قرار داده می شدند و اين ارتباط برقرار می شد.
نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، در مورد مطرح شدن موضوع کنترل ام ام اس توسط وزارت اطلاعات به راديو فردا می گويد: « من ياد سال های ۶۱ و ۶۲ افتادم که مبارزه با ويديو در ايران آغاز شد. حال اين که نه در آن زمان قانونی وجود داشت و نه در مورد اين موضوع قانونی داريم. در حقيقت اين مسئله يک نوع مبارزه با تکنولوژی است که امکان عملی مبارزه با آن ميسر نيست و خود نوعی تبليغ است که مردم ببينند ام ام اس چيست. من معتقد هستم هر چه کمتر وارد محدوده زندگی مردم شوند، بهتر است.»
نعمت احمدی از منظری ديگر نيز به نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات می‌نگرد. او معتقد است که دادستان کل کشور اجازه صدور بخشنامه خارج از قوه قضاييه را ندارد.
وی می افزايد: « وزارت اطلاعات می‌تواند از مجلس بخواهد که قانونی مشابه قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره تصويب کند. البته خود مسئولين می‌گويند بيش از سه تا چهار ميليون دستگاه گيرنده ماهواره داريم که قابل کنترل نيست. ام ام اس هم اصلا قابل کنترل نيست. »
اما آيا از نظر فنی امکان کنترل ام ام اس‌های ارسالی از دستگاه‌های موبايل وجود دارد؟
مهدی احمدی، کارشناس مخابرات ساکن تهران، در پاسخ اين سوال به راديو فردا می‌گويد: «درست است که موبايل در ايران همه‌گير شده است، اما ام ام اس هنوز خيلی گسترش نيافته و شايد کمتر از يک درصد کاربران موبايل در ايران از ام ام اس استفاده می‌کنند. از نظر فنی برای کنترل تفاوتی بين ام ام اس و اس ام اس وجود ندارد، يعنی همان روشی که برای کنترل اس ام اس وجود دارد، برای ام ام اس هم می‌تواند فعال شود. البته در اس ام اس کنترل روی متن انجام می‌شود ولی در ام ام اس اين کار سخت‌تر است.»
مهدی احمدی می‌افزايد: «اين که فايل ارسال شده تصوير است يا صدا و يا هر چيز ديگر مشخص است، ولی اين که محتوای تصوير يا صدا چيست، نمی‌توان به صورت ماشينی آن را کنترل کرد. اگر قرار بر کنترل باشد، بايد توسط نيروی انسانی انجام شود.»
بر اساس مصوبات کميسيون سازمان تنظيم مقررات ارسال هر گونه پيام حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده، پيام‌های حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنيت ملی شود، پيام‌های حاوی اطلاعات حريم خصوصی اشخاص حقيقی و حقوقی بدون رضايت آنها، انتشار ويروس، نرم افزارهای مخرب و پيام مستهجن و خلاف شئونات اسلامی- ايرانی ممنوع اعلام شده است.
رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر